منتدى تعليمى لجميع المراحل الدراسية من الحضانة الى الجامعة

المواضيع الأخيرة

» هام جدا مذكرة الرياضيات ممتازة للصف الثانى الإعدادى تيرم ثانى منهج مطورللاستاذ جمال قطب
الثلاثاء 16 أبريل 2013 - 19:35 من طرف Admin

» هام جدا مراجعة نهائية هندسة ثالثة اعدادى ترم ثانى منهج مطور للاستاذ جمال قطب
الثلاثاء 16 أبريل 2013 - 19:27 من طرف Admin

»  هام جدا اقوى بوربوينت تباديل وتوافيق ثالثة ثانوى هدية من الاستاذ/جمال قطب
الجمعة 1 مارس 2013 - 19:47 من طرف Admin

» هام وعاجل مذكرة جبر رائعة للصف الثالث الثانوى للاستاذ/جمال قطب
الجمعة 1 مارس 2013 - 19:44 من طرف Admin

» هام جدا اقوى مذكرة هندسة اولى ثانوى تيرم ثانى هدية من الاستاذ/جمال قطب
الجمعة 1 مارس 2013 - 19:39 من طرف Admin

» هام جدا اقوى مذكرة هندسة اولى ثانوى تيرم ثانى هدية من الاستاذ/جمال قطب
الجمعة 1 مارس 2013 - 19:37 من طرف Admin

» هام وعاجل اقوى باوربوينت فى حساب المثلثات للصف الاول الثانوى تيرم ثانى للاستاذ /جمال قطب
الأحد 3 فبراير 2013 - 15:19 من طرف Admin

» هام وعاجل اقوى باوربوينت فى الجبر للصف الاول الثانوى تيرم ثانى للاستاذ /جمال قطب
الأحد 3 فبراير 2013 - 15:18 من طرف Admin

» هام جدا اقوى بوربوينت هندسة فراغية ثالثة ثانوى هدية من الاستاذ/جمال قطب
الإثنين 28 يناير 2013 - 12:55 من طرف Admin

التبادل الاعلاني


انشاء منتدى مجاني




    هام لطلبة كليه الحقوق فى مصر . بنود القانون المحامين فى مصر

    شاطر
    avatar
    جمال قطب

    عدد المساهمات : 666
    نقاط : 1757
    تاريخ التسجيل : 27/11/2011

    default هام لطلبة كليه الحقوق فى مصر . بنود القانون المحامين فى مصر

    مُساهمة من طرف جمال قطب في الخميس 1 ديسمبر 2011 - 17:47

    هام لطلبة كليه الحقوق فى مصر . بنود القانون المحامين فى مصر

    المؤيدون:القانون لحفظ كرامة المحامى
    المعارضون : القانون لخدمة النقيب وليس لخدمة النقابة
    تحقيق : ريم حماده وصفاء الشبلى
    ارتدى المحامون المصريون أروابهم السوداء مطلقين صيحات الرفض لمشروع
    المحاماة الجديد الذى مرره نقيب المحامين الحالى سامح عاشور لمجلس الشعب ،
    حيث نظم المحامون العديد من الاعتصامات المفتوحة أمام مقر النقابه العامة
    بالقاهرة كان أقربها أمس حيث نظموا مسيرة إحتجاجية إلي قصر عابدين للمطالبه
    بتدخل رئيس الجمهورية لإلغاء القانون إلا أن قوات الأمن حاصرت النقابة
    ومنعت المسيرة بعد أن رفضت الجهات الأمنية إعطاء تصريح لانطلاقها ، كما حذر
    محامون من عودة نقابة المحامين إلى نفق الحراسة القضائية الذي عاشت فيه في
    الفترة من عام 1994 حتى عام 2000 بعد أجواء مشابهة شهدت صراعات داخل مجلس
    النقابة بين التيار القومي والناصري والحكومي من جهة والإخوان المسلمين من
    جهة أخرى تركزت حول اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية لعدد من أعضاء مجلس
    النقابة العامة.
    من جانبهم رفض مناصرو نقيب المحامين سامح عاشور
    التطرق لتلك الإنتقادات أو حتى مجرد الخوض فيها على إعتبار أن بواعاثها
    سياسية بحته -على حد قولهم - ومابين مؤيد ومعارض للقانون أصبحت النقابة
    العامة لمحامى مصر فى حالة من الترقب لذلك القانون سواء بإقراره أو رفضه
    .... والفراعين تحاول فى هذا التحقيق إستطلاع رأى محامو مصر فى القانون.



    القانون يحفظ كرامة المحامى

    فى البداية يرى خالد أبو كريشة عضو مجلس النقابة وأحد أنصار سامح عاشور
    أن تهديد المعترضين علي مشروع القانون بالاعتصام والإضراب وتسيير المسيرات
    بأرواب المحاماة السوداء إنما يعد نوعا من الهروب من المواجهة في
    الانتخابات ورغبة من الإخوان في تعطيل إجرائها بالصراخ والزعم بوجود حراسة.
    لافتا إلي أن الإخوان يبحثون عن قضية يزايدون بها ويكسبون منها تعاطف
    الشارع ومن ثم يحققون الفوز في الانتخابات ورفض ابوكريشة ورفض ابوكريشة
    التهم الموجهة لسامح عاشور بأن ذلك القانون جاء للهيمنة على أعمال النقابات
    الفرعية أو إحالة أي محام في الدولة إلى التحقيق أو وقفه عن العمل كما
    يردد خصومه على -حد تعبيره – وأضاف أن القانون جاء لحفظ كرامة المحامى
    وتحصينهم من الوقوع فى ظروف تهدر كرامتهم.

    و أكد أسعد هيكل عضو
    لجنة الحريات بالنقابة أن هذا المشروع يحقق الديمقراطية الكاملة في
    انتخابات مجلس النقابة، وأنه كان ضمن البرنامج الانتخابي لسامح عاشور نقيب
    المحامين، وتم انتخابه على أساس هذا البرنامج، فكان المحامون يتطلعون إلى
    مشروع قانون جديد للمحاماة يحفظ كرامة المحامي، ويوقف السيل المنجرف في
    جداول المحامين ويعمل على تحسين أحوالهم المادية ، ويلفت هيكل إلى أن هذه
    التعديلات تم طرحها على المؤتمر السنوي للمحامين الذي عقد في بورسعيد العام
    الماضي، وتم عقد جلسات استماع أسبوعية للمحامين حولها، مشيرا إلى أنه يؤيد
    هذا المشروع لأن نظام الانتخاب الجديد يتميز عن النظام القديم في أن
    المحامي ينتخب الشخص الذي يعرفه، وذلك من خلال الجمعيات العمومية المخصصة
    للمحاكم الجزئية، وهو ما سيؤدي إلى انتخاب مجلس نقابة بشكل أكثر
    ديموقراطية، مطالبا بضرورة إقرار هذا القانون بأسرع وقت ممكن نظرا للظروف
    التي تعيشها نقابة المحامين الآن، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا
    ببطلان انتخابات النقيب والمجلس الحالي .



    رفض للقانون جملة وتفصيلا

    جبهة المعارضين للقانون أكدت رفضها للقانون جملة وتفصيلا ؛ حيث قدم
    حمدي خليفة نقيب محامى الجيزة مذكرة إلي رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور
    أكد فيها عدم مواكبة المشروع المقدم للمجلس للصالح العام للمحامين، فضلا
    عن مخالفة بعض أحكامه للدستور المصري.
    خليفة أكد في مذكرته علي عدد
    من النصوص الواردة في مشروع القانون المقدم منها ماتضمنه نص المادة 102 من
    المشروع المقترح والذي ينطوي علي عدم دستوريته بعد أن قصرت حق رفع الدعوي
    التأديبية ضد المحامي بيد نقيب المحامين دون مجلس النقابة ،وهو ما يخالف نص
    المادة 56 من الدستور، والتي تفيد بأن إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس
    ديمقراطي حق يكفله القانون..
    -القانون كارثة-

    هذا ما
    أكده الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى حيث يرى أن القانون كارثة
    من الكوارث الكبرى لأنه سيقضى على نقابة المحامين وهى أقدم وأقوى نقابة
    وتعتبر من معاقل الحرية فى مصر،وسجل رفضه للقانون حيث إنه جاء خصيصا لضرب
    الإخوان -على حد -تعبيره.

    -مجتمع المدنى يرفض القانون -


    القانون قوبل بالرفض الشديد من منظمات المجتمع المدنى حيث جاءت به بعض
    الشروط التى تعتبر من معوقات العمل فى المحاماة وهو مايعرقل عمل الشباب
    بالمهنه ....
    خالد على - ناشط حقوقى بمركز هشام مبارك للقانون -أكد
    أن قانون المحاماه الجديد مشروع نقيب وليس مشروع نقابه وتوقيته سئ للغاية ،
    وأضاف أن هذا القانون كان من الضرورى أن يأتى عقب الانتخابات المزمع
    إقامتها بالنقابه ، وأشار إلى أن القانون احتوى على بعض البنود الغير منصفة
    للمحاميين منها مثلا: ضرورة توقيع الكشف الطبى على المحامى، وهو مايدخل
    جهات أخرى غير النقابه فى اختيار محاميها ، أما بالنسبة لعمل اأانب بالمهنة
    فيرى خالد أن ذلك مشروط بالمعاملة بالمثل فى بلد ذلك الأجنبى، مشيرا إلى
    أن ترخيص فتح مكتب لابد ألا يكون مشروطا كما جاء بالقانون وإنما لابد أن
    يمثل العبء عنهم .

    كان سامح عاشور نقيب المحامين المصريين قد
    تقدم بتعديل جديد لقانون المحاماه ،وشملت التعديلات 21 مادة في قانون
    المحاماة من بينها المادة الخلافية التي تنص على تشكيل لجنة تدير شئون
    النقابة العامة برئاسة النقيب الحالي سامح عاشور وعضوية رؤساء النقابات
    الفرعية بالمحافظات ، وتستمر أعمال اللجنة لمدة عام تجرى في نهايتها
    انتخابات عامة على مستوى النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة والنقيب
    العام للمحامين ،وتجري اللجنة تنقية لجداول المحامين خلال العام ، لرفع
    أسماء الأشخاص الذين حصلوا على أحكام قضائية أو تأديبية ،وأدي النص المقترح
    إلى نشوب خلافات حادة بين كتلة المحامين القوميين ويؤيدهم كتلة الإخوان من
    جهة في مقابل كتلة المحاميين الناصرين والمحسوبين على التيار الحكومي من
    جهة أخرى.






    نص مشروع قانون المحاماة الجديد في مصر
    · نصوص القوانين

    تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة
    بإسم الشعب
    قرر رئيس مجلس الشعب مايلى


    مادة أولى
    :

    يشكل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات
    الفرعية ، ويستمر هذا التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور هذا القانون وتكون
    مهمته بالإضافة إلى صلاحياته المقررة قانونا: ضبط جداول الجمعية العمومية
    للمحاكم الجزئية ، كما تستمر مجالس النقابات الفرعية لحين الدعوة إلى إجراء
    انتخابات جديدة بعد إعداد الجدول طبقا لأحكام هذا القانون .
    مادة ثانية:
    ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
    اقتراح بمشروع قانون بشأن
    تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 ، بإصدار قانون المحاماة

    المادة الأولي
    يستبدل نصوص المواد ( 13 ، 14/3 ، 29/1، 50، 59 ، 60/1، 84 ، 85 ، 102 ،
    131 ، 135 ، 152 ، 227) من القانون رقم 17 لسنه 1983 بشأن إصدار قانون
    المحاماة
    النصوص

    التالية :


    المادة (13 ):


    يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في

    الجدول العام أن يكون :

    1- متمتعا بالجنسية المصرية ، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس
    النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية
    لتنظيم عمل المحامين الأجانب في مصر .

    2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
    .
    3- حائزا علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية
    أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام
    القوانين و اللوائح المعمول بها في مصر
    .
    4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

    5- أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة،
    وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو
    انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها
    .
    6- اجتياز الكشف الطبي بـاحدي المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة
    للتأ كد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير
    الصحة القواعد التنظيمية لذلك
    .
    7- أن يسدد رسوم القيد و الاشتراك السنوي
    .
    8- إلا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .

    ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر شروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة
    القانون من تاريخ افتقداه أي من هذه الشروط دون حاجة إلي صدور قرار بذلك
    من لجنة القيد ، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار
    النقابة الفرعية التابع لها " .

    المادة 14/3:

    3-
    الوظائف العامة في الحكومة و الهيئات العامة و الإدارة المحلية و الوظائف
    في الشركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة
    القانونية المصرح لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون و فيما عدا أساتذة
    القانون في كليات الحقوق في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا
    القانون ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو الموقته أو القيام
    بمهام ذات صفه عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب للتدريس القانون
    في الجامعات و المعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة

    .

    المادة 29/1:
    "
    علي كل محام من المقيدين أمام محكمة النقض أو من المقيدين أمام محاكم
    الاستئناف أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين علي الأقل، ويحدد مجلس
    النقابة العامة سنويا الحد الادني للمكافأة التي يستحقها المتدرب في ضوء
    المتغيرات الاقتصادية".


    المادة 50


    " لايجوز
    القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها
    في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والاهانه بسبب أقوال أو كتابات صدرت
    منه أثناء أو بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون
    ، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ
    صورته إلى مجلس النقابة ، وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع
    من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون العقوبات ، أو أن يحيله إلى
    مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام أو الواجب المهني ،
    وتجرى المحاكمة في جلسة سرية ، ولا يجوز أن يشترك القاضي أو احد أعضاء
    الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم في نظر الدعوى

    "
    المادة
    (59)
    :

    مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (35) لا يجوز تسجيل العقود
    التي تبلغ قيمتها خمسة ألاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى
    إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار أو
    مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من احد المحامين
    المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل .
    وينظر في
    حساب قيمة العقد – في تطبيق حكم الفقرة السابقة – إلى ذات القواعد المعمول
    بها في تقدير الرسوم الواجب تحصيلها بمعرفة مكتب التوثيق المختص .

    المادة (60/1) :

    " يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس اى شركة من الشركات

    التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات ، تعيين مستشار قانوني من
    المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف على الأقل .


    ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق
    من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صورة من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها
    القانوني معتمدا من نقابة المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى .


    وتستحق غرامة يومية قدرها مائتي جنيه على الشركة التي لا تلتزم
    بالإحكام المشار إليها طول فترة الامتناع ، وتؤول هذه المبالغ إلى صندوق
    الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة ولا يجوز أن يكون المحامى مستشارا
    قانونيا لأكثر من خمسة من هذه الشركات في نفس الوقت ، ويسرى هذا القيد على
    شركات المحامين المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون
    .

    ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع
    صورة منه بالنقابة العامة وسداد مبلغ خمسين جنيه مصري سنويا عن كل وكالة من
    هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين
    الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص
    عليها في المادتين (169 ) ، (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه "


    المادة (84) :

    " للمحامى أو الموكل إذا وقع خلاف بينهما بشان تحديد الإتعاب أن يتقدم
    بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد السادة القضاة
    عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية
    وعضوية احد السادة أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من رئيس
    النقابة الفرعية المختص بعد العرض على مجلس النقابة الفرعية لمدة سنة قابلة
    للتجديد .
    وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامى وموكله فإذا
    لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت في الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين
    يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية
    والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات .
    وإذا قبل الطرفان ما
    تعرضه عليهما اللجنة ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنة وتوضع
    الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص بدون
    رسوم .

    المادة (85) :

    " لا يجوز الطعن في قرارات
    التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (84) إلا بالاستئناف
    الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص
    والإجراءات والمواعيد . ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد
    الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات
    التقدير النهائي بواسطة قاضى الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم "


    المادة (102) :

    يرفع النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه أو متى طلب ذلك نقيب
    المحامين أو رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة الإدارية العليا .


    المادة (131) :

    يشكل مجلس النقابة من :
    - نقيب المحامين
    - عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية عن عشرين ألف محام بعضوين .
    - عشرة أعضاء مقيدون أمام محكمة النقض على أن يكون بينهم اثنين من
    أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1973 ويتم
    اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 124 من هذا
    القانون .
    ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس
    النقابة ، كما لا يجوز الترشيح لتمثل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في
    هذه المادة .


    المادة 135 :

    يجرى الانتخاب
    لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقر
    النقابات الفرعية أو الأماكن التي يحددها مجلس النقابة ووفقا للقواعد
    والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة . ويكون الانتخاب بطريق
    الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من
    مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا 0 وتتولى الجمعية العمومية المذكورة
    بالمادة ( 124 ) اختيار النقيب والأعضاء العشرة المبينين بالمادة (131) .


    المادة152 :

    يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب ، وعدد من الأعضاء بواقع
    عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا سبع سنوات على
    الأقل . يتم انتخابه بمعرفة جمعيتها العمومية على ألا يقل عدد أعضاء
    النقابة الفرعية عن ستة أعضاء 0وتكون مدة عضويه المجلس أربع سنوات ، وتقوم
    النقابة العامة بدعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء المجلس بستين يوما على
    الأقل لإجراء انتخابات جديدة.


    المادة 227:

    مع
    عدم الإخلال بأية عقوبات اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر
    يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن ألفي جنية و لا تتجاوز
    خمسة آلاف جنية كل من انتحل لقب محام علي خلاف أحكام هذا القانون .

    وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية و لا تزيد علي
    ألفي جنية لكل من زاول عملا من إعمال المحاماة ولم يكن من المحامين
    المقيدين بجدول المحامين المشتعلين أو كان ممنوعا من مزاول المهنة .
    وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها إلي صندوق الرعاية الاجتماعية و الصحية .



    المادة الثانية

    تضاف إلي القانون رقم 17 لسنه 83 المشار إليه بالنصوص الآتية :
    يضاف إلي نهاية المادة 14 الأتي :

    "وعامة باستثناء ما ورد بالفقرة الثالثة ـ ويشترط التفرغ للمحاماة ".

    المادة 31:

    يضاف فقرة جديدة برقم 4
    "4" أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها

    المادة 46 مكرر:

    ويصدر مجلس النقابة ترخيصا بالمزاولة يتضمن اسم المحامي ودرجة قيده ويحدد فيه مدة سريانه .
    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 227 من هذا القانون لا يجوز افتتاح مكتب
    لمزاولة المحاماة أو أي عمل من الأعمال الوارد بيانها في المادة الثالثة
    من قانون المحاماة إلا بعد الحصول علي هذا الترخيص ، وإلا جاز اغلاقة بقرار
    من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها المكتب المخالف ،
    بناءا علي طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية الخاصة .

    المادة (71):

    تضاف مادة أخيرة
    "ويجوز لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء
    علي طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية المختصة ان يأمر بإزالة اللافتة
    أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامي وعدم قبول أوراقة أمام المحاكم
    ومكاتب الشهر العقاري لحين إزالة أسباب الشكوى "

    المادة 202/2

    ويعاد توزيع نصيب المستحقين المقطوع معاشة علي باقي المستحقين .

    مادة جديدة برقم (229)

    " تسري الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية علي مخالفة أحكام المواد 49، 50 ، 51 من هذا القانون ."

    مادة جديدة برقم (230)

    تستبدل كلمة "مقابل حضور" بكلمة "تمغة " أينما وردت في هذا القانون .

    مادة جديدة برقم (156) مكرر :

    تنشا لجان نقابية في دائرة كل محكمة جزئية وتعمل علي تحقيق أهداف النقابة الفرعية في حدود اختصاصها .
    ويضع مجلس النقابة العامة قواعد الإنشاء اللجنة و اختصاصها ،ويجوز
    لمجلس النقابة العامة ، بعد استطلاع رأي النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر
    من لجنة نقابية



    دة نص القانون الجديد

    للمحامين فى مصر

    بالنسبه للتطبيق من اول

    السنة القادمه

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 6:52